بیان یک واقیت تلخ ازوضعیت واگذاری اماکن ورزشی در کشور وآسیب های که کمتر مورد توجه قرار گرفته است

پنج شنبه گذشته به لحاظ ارتباط کاری برای بازدید و قیمت گزاری یک استخر ویک سالن بزرگ ورزشی به یکی از شهرهای پر جمعیت اطراف تهران رفتم ازدور که استخر رادیدم ووارد آن شدم اولین سوال من این بود این استخر چند سا له که ساخته شده گفتند حدود ۱۵ سال درحالیکه فکر می کردم  بیش از سی سال عمر استخرباشد بلحاظ استهلاک بسیار زیاد آن پس از بازدید متوجه شدم این مجموعه ورزشی از حیث مدیریتی،آموزشی،تربیتی وحتی گذران اوقات فراغت مردم منطقه که قشر فقیری هم بودند مثل خیلی از مکان های اجاره ای مکان مناسبی برای ورزش از حیث فنی وتربیتی  نیست. بعنوان یک معلم وکارشناس ومدیر اجرایی ورزش که  سال ها به تاثیر ورزش در تربیت همه جانبه انسان ها اعتقاد داشته ومطلب نوشته وتدریس کرده ام با خودم گفتم اگرچه ورزش در تربیت وسلامت فردی و اجتماعی جامعه موثر است اگر خوب مدیریت وتدبیر نشود به همین میزان می تواند آسیب زا وباعث معضلات فردی واجتماعی شود.از این استخر بهمراه یکی از مسئولین اداره ورزش منطقه به سالن ورزشی دیگری رفتیم باز وضعیت مشابه وغالبا افرادی که در این اماکن کار می کردند ازشرایط لازم برای مدیریت ومربیگری ورزش برخوردار نبودند. ازمسئول ورزش منطقه همراه خود پرسیدم چقدر این اماکن فرسوده هستند .فرمودند وقتی فردی اینجا را اجاره می کند دغدغه اصلی او در آمد زایی با هر قیمت واستفاده حداکثری است ولذا نمی شود کار دیگری کرد. گفتم آیا سالن ورزشی هم دارید که مثل دهه های شصت وهفتاد توسط خود اداره تربیت بدنی مدیریت شود فرمودند بله ما الان سالنی داریم که بیش از سی سال قبل ساخته شده است اگر شما ببینید در مقایسه با سالن های که ده ساله ساخته اما برای اجاره واگذار شده بمراتب بهتر مانده وحفظ شده است .

بلحاظ حس معلمی وپژوهشی در تمام مسیر برگشت با خودم فکر می کردم دانش وتجربه ومطالعات خود را بکار گرفتم و درآخر به این نتیجه رسیدم که سیاسیت واگذاری اماکن ورزشی بر اساس ماده قانونی اصل  ۴۴ و ۸۸ دولت نه تنها هیچ سودی برای ورزش در ابعاد سلامتی،قهرمانی،فرهنگی وتربیتی حتی اقتصادی نداشته بلکه ظرفیت اماکن ورزشی به یک تهدید تبدیل شده است ومسئولین مربوطه هم علیرغم اطلا ع از این موضوعات برای خلاصی از مشکلات اداره اماکن ورزشی به جای چاره اندیشی بر این کار بیهوده ((واگذاری اماکن ورزشی)) اصرار دارند وبهانه تکلیف قانونی هم مزید بر علت شده است. سوال اساسی من این است مگر اصل سوم قانون اساسی فراهم کردن ورزش رایگان برای عموم مردم را مثل آموزش وپرورش بر دولت تکلیف نکرده است چگونه است این را نمی بینیم آن را می بینیم واساسا سیاست های واگذاری اماکن ورزشی مخالف توسعه ورزش همگانی و ورزش ارزان ورایگان است. بر اساس پژوهش های انجام شده به صلاح دولت،مردم وحتی اقتصاد کشور است که موضوع اماکن ورزشی را از شمول ماده ۸۸ و۴۴ یعنی قانون واگذاری خارج وبا تدابیر مناسب تر اماکن ورزشی را برای استفاده عموم مردم توسط ادارات ورزش وجوانان وهیات های ورزشی بصورت خود گردان باهزینه کمتر وکیفیت بهترمدیریت کنند. اگر باور کنیم این اصل ثابت شده را که هزینه یک دلار در حوزه ورزش باعث صرفه جویی پنج دلار در بخش درمان وآسیب های اجتماعی می شود آنگاه وزارت ورزش وجوانان باید با کمک کارشناسان در قالب یک لایحه قابل دفاع مجوز خروج اماکن ورزشی در واگذاری ها را از دولت بگیرد. یا لااقل در سیاست های فعلی واگذاری تجدید نظر کند.

این اقدام یکی از راهبرد های اساسی تحقق وعده وزیر محترم در توسعه سلامت وورزش همگانی می باشد.